فصلنامه فقه و تاریخ تمدن
سال نوزدهم شماره 71 (بهار 1401)

تاجر متوقف از ادای دیون، از منظر قانون ورشکسته تلقی می شود. در فقه ورشکستگی مرادف با مفلس بودن است در حالی که برخی از فقها واژه معسر را برای تاجر ورشکسته به کار بسته اند. این سه ادعا (افلاس، اعسار و ورشکستگی) در ادله و بار اثبات و آثار اثبات با یکدیگر متفاوتند گرچه غالبا معنای یکسانی بر آنها بار می شود. از حیث ادله اثبات، افلاس و ورشکستگی شبیه هم واز طریق اقرار، بینه و علم قاضی ثابت می شود و در خصوص اعسار نیز نظر برگزیده در این خصوص اثبات آن با بینه و شاهد مطلع و آگاه می باشد، بار اثبات افلاس و ورشکستگی نیز مشابه هم است و خود مدیون و هر یک از طلبکاران و همچنین دادستان صالح برای اقامه این دعوا هستند تنها تفاوت در صالح ندانستن خود شخص برای اثبات افلاس طبق نظر غالب فقها می باشد. بار اثبات اعسار نیز بسته به اینکه حالت ناداری و دارایی مدیون پیش از اعسار محرز باشد یا خیر ،متغیر است، که در صورت محرز بودن اعسار یا ایسار ،همان حالت پیشین استصحاب می شود و در صورت روشن نبودن حالت پیشین نظرات در خصوص اثبات توسط مدیون یا طرف مقابل دعوی متفاوت است ولیکن نباید از نقش علم قاضی در این روند غافل شد .و لیکن نکته قابل تامل در آثار اثبات این دعاویست. در دعوی اعسار شخص پس از معسر شناخته شدن از حبس آزاد شده و وجوب به تکسب دارد که اگر فقه به قانون تسری یابد شخص ورشکسته نیز پس از اثبات آن قادر است فعالیت تجاری خود را مجدد از سر گیرد و این همان معنای بازسازی ورشکستگی است که در اکثر کشورهای دنیا به عنوان احیاء مجدد اشتغال به کار تاجر به کار می رود ولیکن در قوانین ما جای خالی آن کاملا محسوس است.

به موجب موازین بیان شده در اعلامیه حقوق بشر دو اصل آزادی بیان و دادرسی منصفانه، از جمله حقوق بنیادین بشر هستند که در تمام نظام-های حقوقی می بایست رعایت شوند. این دو اصل در مقام نظر تضادی با هم ندارند، ولی در مقام عمل، کاربست اصل آزادی بیان توسط رسانه ها می تواند نقض دادرسی منصفانه را در پی داشته باشد. هدف اصلی این مقاله بررسی نقش آزادی رسانه ها در فرآیند رسیدگی به جرایم و مطالعه برخی نمودها پیرامون این نقش است. روش مطالعه این پژوهش با استفاده از روش کیفی، تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک و تحلیل برخی از گفتمان های کارکنان نظام عدالت کیفری است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که رسانه ها و خبرنگاران و دبیران سرویس خبری برای انتخاب اخبار به صورت کلی و اخبار جنایی از اصول حرفه ای خاصی تبعیت می کنند که با عنوان دروازه بانی خبر یا ارزش خبری از آن یاد می شود. به جهت اعمل این اصل، رسانه ها به هدف جذب مخاطب، تمرکز خود را بر جرایم مهم و خشن می گذارند. بازنمایی تقویت شده برخی جرایم در رسانه ها به هراس اخلاقی، ترس از جرم و عوام گرایی کیفری دامن می زند و همین مسیله سبب نادیده انگاشتن برخی از اصول دادرسی منصفانه در بعضی موارد می گردند.

این پژوهش ، درصدد بررسی تطبیقی حق آموزش و تحصیل زنان در فقه و حقوق ایران و سند 2030 یونسکو است. تحقیق حاضر از موضوعات میان رشته ای است ؛ که توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به آن پرداخته شده است. نتایج تحقیق بیانگر این امر است که در اسلام طبق حدیث نبوی (طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه) ، صرف نظر از جنسیت ، کسب علم بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است . و در فقه می توان از باب قواعد فقهی چون : اهم و مهم ، تلازم بین حکم عقل و شرع ، مقدمه واجب و امر آمر به انتفای شرط ، به اثبات حق کسب آموزش و تحصیل علوم نافع با شرایطی که در آموزه های دین اسلام آمده است ؛ برای قشر زنان در جامعه اسلامی پرداخت . البته در حقوق ایران و اسناد بین المللی بر برابری حقوق زنان با مردان تاکید شده است اما مفهوم برابری در اسلام به معنای تناسب و نه یکسانی تبیین شده است . این در حالی است که در اسناد بین المللی برابری حقوق زن و مرد به معنای یکسان بودن حقوق آنها می باشد. لذا در خصوص حق تحصیل علی الظاهر هیچ مغایرتی میان فقه و حقوق ایران و سند 2030 وجود ندارد ؛ ولی در مصادیق حقیقی ، این تناقضات به چشم می خورد . اصولا تفاوتهای زیستی و جنسیتی حاصل از اراده و مصلحت الهی ، ناظر به واقعیتهای وجودی انسان است و بحث حقوقی و قوانین در کشورمان ، ناظر بر بایدهای انسانی است ؛ و افراد هر چند در واقعیت های وجودی با هم متفاوت هستند ؛ ولی می توانند در بایدهای حقوقی مثل هم از حقوق متناسب با اصل وجودیشان برخوردار باشند.با تبیین نگرش فقه اسلامی ، قوانین حاکم در ایران و رکن دوم از هدف پنجم سند 2030 ، که از مهمترین اهداف جزیی توانمند سازی همه زنان و دختران ،می باشد؛ که حق آموزش و تحصیل و برخورداری از فرصتهای برابر (تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران) را برای آنان در نظر داشته است ، می توان به این مهم دست یافت .

یکی از موضوعاتی که فقها در آن اختلاف دارند ، وصایت و موضوع قبول در آن است. نظر مشهور فقها بر این است که در وصایت قبول شرط نیست. ماده 834 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز همین دیدگاه را پذیرفته است. این ماده و همچنین نظر مشهور فقها با تعدادی از قواعد مسلم فقهی مانند: اصل حاکمیت و آزادی اراده، لزوم انضمام قبول در عقود ، قاعده نفی ضرر و قاعده عسر و حرج مغایرت دارد. از سوی دیگر نادیده گرفتن ایجاب موصی از جهتی که وصیت برای حج بلا تکلیف می ماند و برای او ضرر ایجاد می کند نیز جای تامل دارد.قول دیگر در این مساله این است که وصی پس از فوت موصی در صورتی که وصایت را نپذیرفته باشد، حق رد دارد ویا هنگامی که پسر وصی پدر باشد ویا اینکه اگر وصی وصایت را انجام ندهد انجام وصایت توسط شخص دیگری ممکن نباشد باید وصایت را قبول کند.کلید واژه ها: وصایت، وصیت عهدی، نیابت، ایجاب و قبول، حج.در حقیقت ما در موضوع تغایر وصیت تملیکی با وصایت، در دو موضع، دچار چالش هستیم: یکی این که وصایت از نظر مفهومی، با وصیت تملیکی در تغایر است به این مفهوم که در وصایت، ایصاء به ولایت میشود ولی در وصیت تملیکی، تملیک صورت میپذیرد بنا بر این، اندراج آن دو در یک تعریف، ناممکن است. از دیگر سو، وصیت تملیکی به عقیده مشهور، عقد است ولی وصایت، مورد اختلاف استدر این مقاله پس از بحث و بررسی نظرات فقها دیدگاهی را می پذیرد که می گوید: موصی شرعا و قانونا در جهت آگاه کردن وصی از مورد وصایت (نیابت حج) و اخذ قبول از وی قبل از فوت خود اجبار دارد، در این صورت نه در حق وصی و نه در حق موصی ستمی وارد نخواهد شد و تعارض دو قاعده نفی ضرر و عسر و حرج نیز مرتفع می شود.

خداوند متعال با توجه به اینکه حکیم است، بعد از خلقت عالم و بشر، برای تمام شیونات زندگی بشر برنامه ارایه نموده است که یکی از منابع برای به دست آوردن این برنامه، قران کریم است که این برنامه در سه دسته عقاید، اخلاق و احکام تقسیم می شوند. خداوند در آیات بسیاری از قرآن کریم به بیان احکام مورد نیاز بشر پرداخته است. یکی از احکامی که در قرآن کریم آیاتی را بدان اختصاص داده است، حج و احکام مرتبط با آن می باشد. اهمیت این وجوب الهی در نزد خداوند به گونه ای است که یکی از سوره های قرآن کریم را به نام این واجب الهی قرار داده است که در ضمن آن به بیان وجوب حج و احکام آن پرداخته است. بنابراین این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی آیات الاحکام مطرح شده در سوره مبارکه حج پرداخته که این بررسی، دست آوردهایی را به دنبال داشته است، به این صورت که احکام بیان شده در این سوره به دو دسته قابل تقسیم می باشد. دسته اول، احکام مرتبط با وجوب حج مانند استحباب داشتن پیاده رفتن به حج، وجوب ازاله نجاست از مسجد، وجوب حج و احکامی که مربوط به مصرف قربانی است را مطرح نموده، دسته دیگر احکام مرتبط با حج که شامل خرید و فروش و اجاره خانه های مکه و اطراف بیت الله الحرام، دیگر احکام حلق یا تقصیر نمودن، در ادامه برخی از احکام مربوط به طواف نساء، جایز بودن استفاده از منافعی که ذبایح به دنبال دارند، حکم اکل و خوردن قربانی، وجوب ذکر نام خدا در هنگام قربانی نمودن و در آخر وجوب کامل بودن قربانی مطرح می شود. البته برخی از این احکام تنها در این سوره مطرح حشده اند و برخی دیگر احکام تکمیل کننده آنها در آیاتی دیگر بیان شده است.

مفهوم اسیر در دانش زبانشناسی از مفهومی عام برخوردار است و شامل مصادیق و اقسام گوناگونی می‌شود، اما هرگاه بدون هیچ قرینه‌ای به کار رود آنچه متبادر به ذهن می‌شود، اسیر جنگی است. اسیران در طول تاریخ با انواع و اقسام گوناگونی از برخوردها مواجه بودند که می‌توان قریب به اتفاق همه آنها را رفتارهایی سرکوبگرایانه و خشن دانست که حتی در بعضی از موارد منجر به مرگ آنان می‌شده است . از دیگر سو جامعه نوپای اسلامی در مدینه نیز با این مسیله رو به رو بود که در هنگام منازعات، برخورد با اسیر باید چگونه باشد. از این رو در متن عهدنامه‌ای که در ابتدای ورود پیامبر اسلام به این شهر نگاشته شد مفادی پیرامون رفتار کلی با اسیران بیان شده است که آن را می‌توان مرجع اصلی برخورد با اسیر دانست. پرسشی که در این نوشتار مطرح می‌شود این است که این عهدنامه تا چه اندازه روی رفتار عرب جاهلی تازه مسلمان با اسیران تاثیر داشته است؟ با بررسی انجام شده در این نوشتار می‌توان این نتیجه را گرفت که اصل در برخورد با اسیران آزاد نمودن آنها در مقابل فدیه بوده است، اما در مواردی نیز اسلام به جهت پیمان شکنی مکرر اسیران یا همدستان ایشان از این حکم اولیه عدول نموده و حکم به قتل اسیران نیز صادر شده است ولی به صورت کلی می توان دریافت که اسلام برخی از رسوم معمول جاهلی مانند آزادی اسیر را بدون دریافت فدیه امضا نموده است، اما به هیچ وجه برخورد ناشایست با اسیر را جایز ندانسته و در این مورد احکام جدیدی تاسیس نموده است. بدون تردید، اسلام با بردگی انسان که ازسویی در فقر وخود باختگی انسان های ضعیف واز سوی دیگر در ظلم وسلطه و زیاده‌خواهی اربابان زورمدار ریشه داشت، مبارزه کرد، اگرچه در مواردی نظیر رفتار با اسیران جنگی (کفار حربی) طبق صلاحدید رهبر مسلمین، استرقاق و برده‌گیری آنها را مجاز دانست.